ارتفاع ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية إلى 3.026 تريليون جنيه

 سجلت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية نموًا ملحوظًا بنهاية شهر فبراير 2026 لتصل إلى نحو 3.026 تريليون جنيه، مقابل 3.003 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مما يعكس استقرار النظام المصرفي وتعافي السيولة الأجنبية.
وأظهر تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت 748.043 مليار جنيه، منها 38.546 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، وحوالي 500.705 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما استحوذ القطاع العائلي على 208.812 مليار جنيه، مما يعكس توزيع السيولة بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فقد سجلت 2.278 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع العائلي على 1.613 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 505.359 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 159.522 مليار جنيه. وفي نفس الوقت، ارتفعت إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 9.764 تريليون جنيه مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعزز قدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
ويشير هذا النمو في ودائع العملات الأجنبية إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي المصري وقدرة البنوك المصرية على مواجهة أي ضغوط نقدية محتملة، كما يعكس توجه المستثمرين والأسر نحو الاحتفاظ بالسيولة في البنوك، بما يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويحد من مخاطر تقلبات السوق العالمية.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الادخار بالعملات الأجنبية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.